اول مجلة صحراوية مستقلة تأسست 1999

مجلة المستقبل الصحراوي

مجلة المستقبل الصحراوي

قلق في اوساط الجالية الصحراوية بسبب الوثائق الثبوتية الاسبانية

كتب بواسطة : futurosahara on 28‏/09‏/2014 | الأحد, سبتمبر 28, 2014

بعد ان تناقلت بعض المواقع خبر مفاده ان "الوكيل العام الاسباني" امر باعادة النظر في كل الملفات التي تم البت فيها لصالح طالبي الجنسية الاسبانية من الصحراويين والتي تأسست على وثائق صادرة عن الجهات الصحراوية المختصة.  توصلت مجلة المستقبل الصحراوي بالعديد من الاتصالات من مواطنين صحراويين للاستفسار عن القضية، وباشرت المجلة تحقيقا معمقا في الموضوع بغرض معرفة الحقيقة وطمأنة الرأي العام خاصة الجالية الصحراوية بالديار الاسبانية.
وبعد الاتصالات التي اجرتها المجلة مع جهات عدة ثبت انه لم يتأكد وجود اي قرار رسمي صادر عن جهات سيادية اسبانية يفيد بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن السلطات الصحراوية.
كما ان هذه الوثائق تحمل توقيع الخارجية الجزائرية واي قرار بعدم التعامل معها يعني التشكيك في مصداقية الوثائق الجزائرية، وهو ماقد قد يترك اثار سلبية على العلاقات الاسبانية الجزائرية.
وقالت مصادر على صلة بموضوع الوثائق التي يتم دفعها بالعاصمة الاسبانية مدريد انه لم يتم رفض اي ملف في الاونة الاخيرة بسبب الوثائق الصادرة عن الدولة الصحراوية. ينضاف الى هذا ان الحادثة التي تحدثت عنها بعض المواقع بمنطقة بلاد الباسك، قد تكون حادثة فردية وسببها هو جهل احد الموظفين بالخصوصية القانونية للاجئين الصحراويين.
وافادت مصادر موثوقة لمجلة المستقبل الصحراوي ان القنصلية العامة الاسبانية في العاصمة الجزائرية استقبلت يوم الاثنين الماضي دفعة جديدة من الوثائق قدرتها مصادر مجلة المستقبل الصحراوي بـ 55 وثيقة صادرة عن وزارة العدل الصحراوية من اجل المصادقة عليها بصفة عادية، و لم تبلغ الصحراويين بأي رفض لاستقبال وثائقهم، ولو كان هناك قرار صادر عن السلطات الاسبانية بعدم التعامل مع الوثائق الصحراوية لكانت القنصلية الاسبانية بالجزائر قد اتخذت قرار مماثل في التعامل مع الوثائق الصحراوية. 


مشكلة القلق الذي تعانيه الجالية الصحراوية باسبانيا سببه هو عدم قدرتها على تنظيم صفوفها في جمعية تدافع عن حقوقها بعيدا عن اي حسابات او انتماءات قبلية، لانه حتى في حالة رفض المحاكم المحلية الاسبانية للاوراق الثبوتية الصحراوية يمكن للمواطنين الصحراويين تقديم طعن لدى المحكمة العلياء الاسبانية، وفي حالة رفضه يمكنهم التوجه الى المحكمة العليا الاوروبية. يعني ان هناك الكثير من الفرص للحصوص على الحقوق القانونية للمواطن الصحراوي، لكن الجهل والتفرقة التي تعيشها الجالية الصحراوية هي السبب المباشر في ضياع حقوقها المشروعة.
ومايثير الاستغراب هو ان بقية الجاليات رغم اعدادها الهائلة استطاعت التوحد في اطارا جمعيات للدفاع عن حقوقها بينما فشل الصحراويون في التوحد في اطار جمعية شاملة للدفاع عن حقوقهم رغم قلتهم العددية.
ينضاف الى هذا ان النظام الصحراوي يحاول تجاهل مشاكل الجالية الصحراوية مع الوثائق الثبوتية حتى يتسنى له التحكم في افراد الجالية واخضاعهم لرقابته، على اعتبار ان الجالية هي الفئة الوحيدة التي يمكن ان تشكل خطرأ على مستقبل النظام بسبب استقلاليتها بالقياس الى المواطنين بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
وستقوم مجلة المستقبل الصحراوي بمتابعة هذه القضية لابقاء الرأي العام خاصة افراد الجالية الصحراوي على اطلاع باي جديد حول هذا الملف.
يشار في الاخير الى ظهور مبادرة اطلقها مجموعة من النشطاء تحاول الدفاع عن حقوق المواطنين الصحراويين المرفوضة طلباتهم في الحصول على الجنسية الاسبانية. وللانضمام الى هذه المبادرة يرجى الضغط هنا.

يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.